إخلاء المسؤولية القانونية

إخلاء المسؤولية القانونية الشامل

تنبيه مهمّ — يُرجى قراءته بعناية

1. طبيعة فاصلة النص

منصّة فاصلة النص هي منصّة وسيطة تقنيّة فقط (Technology Intermediary Platform)، تربط بين الباحثين عن الاستشارات القانونية والمستشارين القانونيين المرخّصين المستقلّين.

المنصّة بحدّ ذاتها:

• ❌ ليست شركة محاماة
• ❌ لا تُمارس مهنة المحاماة
• ❌ لا تُقدّم استشارات قانونية
• ❌ لا تُمثّل أيّ طرف قانونياً
• ❌ لا تتدخّل في الرأي القانوني للمستشار

2. الاستشارات إرشاديّة وليست نهائيّة

كل استشارة تُقدَّم عبر المنصّة هي رأي قانوني اجتهادي من مستشار مستقلّ، ولا تُعدّ:

• حكماً قضائياً
• فتوى ملزمة
• ضماناً لنتيجة محدّدة
• توصية واحدة وحيدة (قد تختلف الآراء بين المستشارين)

القرار النهائي للعميل وحده، ويتحمّل نتائج اختياراته.

3. لا توجد علاقة محامٍ-موكّل مع المنصّة

استخدامك للمنصّة لا يُنشئ علاقة محامٍ-موكّل بينك وبين المنصّة. هذه العلاقة تنشأ مباشرةً بين العميل والمستشار فور قبول الأخير القضية.

4. المسؤوليّة الكاملة على المستشار

أيّ خطأ مهني، إهمال، تقصير، أو ضرر يقع من المستشار في معالجته للقضية، يتحمّله المستشار شخصياً باعتباره صاحب الترخيص المهني.

العميل يُقرّ صراحةً بأنّه:

• لن يُطالب المنصّة بأيّ تعويض عن أخطاء المستشار
• سيلجأ للمستشار مباشرةً أو لهيئة المحامين أو المحاكم
• المنصّة قد تتعاون كمشاهد ولكنّها ليست طرفاً في النزاع

5. لا ضمانات للنتائج

المنصّة والمستشارون لا يضمنون:

• ربح أيّ قضية أمام المحاكم
• الحصول على تعويض بمبلغ معيّن
• نجاح أيّ استراتيجية مقترحة
• تطبيق المحاكم لتفسير معيّن للنظام

نتائج القضايا تعتمد على عوامل كثيرة خارجة عن إرادة الطرفين.

6. صحّة المعلومات

المعلومات المنشورة في:

• المدوّنة القانونية
• بنك القضايا
• البحث الذكي في الأنظمة
• الشات بوت

كلّها لأغراض إعلاميّة وتثقيفيّة فقط، ولا تُغني عن استشارة مستشار قانوني متخصّص.

7. الذكاء الاصطناعي

الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (محلّل العقود، تقدير فرص النجاح، القاضي الافتراضي):

• تقديرات إحصائيّة وليست حُكماً قاطعاً
• قد تحتوي على أخطاء
• لا تُغني عن الرأي القانوني الفعلي من مستشار مرخّص
• العميل يستخدمها على مسؤوليته الشخصيّة

8. الأنظمة المُشار إليها

الأنظمة والقوانين المُشار إليها في المنصّة قد تتغيّر. النصّ الرسمي المُعتمد هو ما يُنشَر في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

9. الإحالات والوصلات

أيّ روابط خارجيّة في المنصّة (مثل ناجز، إيجار، قوى) ليست تحت سيطرتنا، ولا نتحمّل مسؤوليّة محتواها.

10. السقف الأقصى للمسؤوليّة

في حال ثبوت أيّ مسؤولية على المنصّة، فإنّها محصورة في حدود المبلغ المدفوع للقضية المعنيّة فقط، ولا تتجاوزها بأيّ حال.

11. القضاء المختصّ

أيّ نزاع متعلّق بالمنصّة يخضع لـ:

• الأنظمة السعوديّة حصراً
• المحاكم السعوديّة في الرياض هي المختصّة

إقرار العميل

بتسجيلي في المنصّة، أُقرّ وأوافق على:

1. أنّ المنصّة وسيط تقني وليست شركة محاماة

2. أنّ المسؤوليّة القانونية على المستشار وليس المنصّة

3. أنّ الاستشارات إرشاديّة وليست ضامنة لنتيجة

4. أنّني قرأت هذه المستندات كاملةً (الشروط، الخصوصية، إخلاء المسؤوليّة) ووافقت عليها

5. أنّ كل ادّعاء مستقبلي ضدّ المستشار، لا ضدّ المنصّة

التاريخ والإقرار يُسجَّلان تلقائياً عند التسجيل.